فتاوى فوركس

ما حكم تداول عقود الفروقات؟

ما هي عقود الفروقات (CFDs) ؟

إذا ما نظراً إلى التعريف الاصطلاحي والهدف منها فهو (الربح من الفرق السعري دون ملكية الأصل) وعقد الفروقات (CFD) هو اتفاقية أو عقد مالي يكون بين المتداول و شركة التداول. فمن خلال تبادل الفرق في قيمة الأصل المالي بين وقت فتح العقد ووقت إغلاقهُ. والأصل الأساسي. فالهدف الجوهري من هذا العقد هو الربح من التغير في السعر فقط، دون امتلاك الأصل الأساسي بشكل فعلي. فأنت لا تشتري حصة في شركة “Apple” بل تُراهن على أن سعر السهم بأنهُ سيرتفع أو ينخفض. لذلك، يُصنف الـ CFD على أنه من المشتقات المالية، أي أن قيمته “تُشتق” من قيمة أصل آخر.

ما هو دور الرافعة المالية الهائلة في تضخيم الأرباح والخسائر

الرافعة المالية عبارة عن سلاح ذو حدين. هي التي تسمح لك بالتحكم في صفقة قيمتها 100 ألف دولار من خلال 100 دولار، فتضخيم الأرباح كما رأينا، إذا حققت ربح كبير بنسبة إلى رأسمالك الصغير. بالمقبل تضخيم الخسائر؛ لنفترض أن سعر السهم انخفض بدل أن يرتفع فتكون خسرت محتمل كامل المبلغ. فهنا تكمن إحدى أكبر المخاطر يمكن أن تتجاوز الخسائر بكثير رأس المال المدفوع. إذا استمر السهم في الهبوط، قد يُطالب الوسيط بإضافة أموال إلى الحساب (نداء الهامش) أو يُغلق الصفقة بشكل تلقائي عندما تصل خسائرك إلى حد معين، مُحول توقعاتك إلى خسارة فادحة. هذه طبيعة المعاملة، ما تضعها تحت مجهر الفقه الإسلامي لتحليل مدى توافقها أو تعارضها مع الضوابط الشرعية.

الإختلافات الفقهية الأساسية في عقود الفروقات

عندما يخضع عقد الفروقات (CFD) للفحص تحت منظار الفقه الإسلامي، تبرز عدة إشكالات جوهرية تتعارض مع الضوابط الشرعية للمعاملات المالية. فهذه الإشكالات أساسية، وهي متأصّلة في طبيعة العقد.

  • فالإشكالية الأولى هي الغرر الفاحش والمُقامرة

فيكون مجهول العاقبة للمستقبل، وهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» (رواه مسلم). والميسر (القمار) هو معاملة يكون فيها الربح للطرفين أو لأحدهما، والخسارة للآخر على وجه المقامرة؛ وهو محرم بنص القرآن: {يا أيّها الّذين آمنُوا إنّما الخمرُ والمَيسِر والأنصَاب والأزلَامُ رجسٌ من عملِ الشّيطان فاجتنبوهُ لعلّكم تفلحونَ} [المائدة: 90].

  • الإشكالية الثانية انعدام القبض والتملك الحقيقي للأصل

فمن أهم الشروط لصحة بيع السلع والأصول في الفقه الإسلامي القبض (التسلم الفعلي أو الحكم) والتملك الحقيقي للمبيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبعْ ما ليسَ عندكَ» (رواه أبو داود والترمذي وصححه).

  • الإشكالية الثالثة: الربا في عمليات التبييت (Swap)

الربا مُحرم تحريم قاطع بنصوص الكتاب والسنة، قال تعالى: {وأحلّ اللّهُ البيعَ وحرّمَ الرّبا} [البقرة: 275]. تنشأ هذه الإشكالية عندما يبقي المتداول صفقتهُ مفتوحة لأكثر من يوم واحد. عندها تطبق شركات التداول “أمر التبييت” أو “Swap”.

الحساب الإسلامي وعقود الفروقات: هل هو حلال شرعي ؟

اليوم ومنذُ صدور فتاوي التحريم قامت العديد من شركات التداول بتقديم ما يُعرف بـ “الحسابات الإسلامية” أو “حسابات التداول الخالية من السواب SWap. فهل يجعل هذا العقد حلال ؟ الإجابة عند الفقهاء وعلماء الشريعة هي في الغالب: لا، وذلك للأسباب التالية.

  • هل إزالة فوائد التبييت Swap تكفي لجعل عقد CFD حلال؟

بالتأكيد الجواب لا، فإزالة عمولة التبيت وحدها غير كافية.

فالمشكلة في الفوائد التبييت (الربا) هي مشكلة سطحية يمكن معالجتها بشكل تقني بإزالتها من النظام. أما المشكلة الجذرية فهي في طبيعة عقد الفروقات CFD، وهي غير قابلة للإصلاح بمجرد إزالة الفوائد.

فالحكم على العقد ينبني على حقيقتهُ، وليسَ على المسمّى أو على تعديل الهامش فيه. فجوهر عقد الفروقات يبقى قائماً على:

  1. المراهنة على الفروق السعرية.
  2. الغرر الفاحش والناتج عن الجهالة العاقبة واستخدام الرافعة المُهددة.
  3. انعدام القبض والتملّك الحقيقي للأصل الأساسي.
  4. بيع ما لا تملك.

لماذا عقد CFD محرّم حتى في الحسابات الإسلامية عند معظم العلماء

يتحدث غالبية علماء والمجامع الفقهية على تحريم عقد الفروقات حتى في الحسابات الإسلامية، وذلك للأسباب المُحكمة التالية:

  • إزالة الفوائد لا تزيل أصل الإشكال الفقهي الذي ذكرناها. فالغرر الفاحش والمقامرة على تحركات الأسعار وانعدام القبض والتملك، كلها صفات مُلازمة لعملية التداول بالـ CFD ذاتها، بغض النظر عن وجود فوائد تبييت أم لا.
  • استندت قرارات التحريم عن هيئات فقهية (مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي) إلى تحليل طبيعة العقد وليس فقط إلى مسألة الربا.
  • قد ينوي المتداول المسلم تجنّب الربا باستخدام الحساب الإسلامي، ولكن النية الطيبة لا تحول العقد من باطل إلى صحيح. فالشريعة تحكم على الظاهر والواقع الموضوعي للعقد.
  • في معظم منصات الـ CFD، الوسيط ليس مجرد وسيط محايد، بل هو الطرف المقابل للمتداول. أي أن ربح المتداول هو خسارة الوسيط، وخسارة المتداول هي ربح الوسيط. فهذهِ العلاقة المتناقضة تعزز صفة المقامرة، حيث يكون غرض الوسيط الأساسي هو تحقيق الربح من خسائر عملائهُ، وهو ما يتنافى مع روح التعاون والمنفعة المتبادلة في المعاملات الإسلامية.

الخاتمة

بعد أن قدمنا التحليل الفقهي لطبيعة عقود الفروقات (CFDs) وآلية عملها، يمكننا الوصول لفكرة مركزية تؤكد قرارات المجامع الفقهية وهي أن عقد CFD في جوهره يقوم على الغرر الفاحش والمقامر، ويتضمن بيوع محرّمة كبيع ما لا تملك، كما أنه لا يخلو في غالب أحواله من شبهة الربا عبر فوائد التبييت. فالرأي الراجح الذي انتهت إليه هيئات الفتوى والمعايير الشرعية الموثوقة، مثل قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، هو تحريم التداول بهذه العقود. وذلك لأن الإشكاليات الأساسية كامنة في صميم فكرة العقد وليست عوارض ثانوية يمكن تجاوزها.

الأسئلة الشائعة عن حكم تداول عقود الفروقات

1- ما الفرق بين عقود الفروقات والتداول العادي للأسهم شرعاً ؟

الفرق جوهري. التداول العادي للأسهم هو بيع وشراء حقيقي بتملك وقبض الأصل، بينما عقود الفروقات هي مراهنة على الفروق السعرية دون تملك حقيقي للأصل، مما يجعلها داخلة في نطاق الغرر والميسر المحرم.

2- هل إذا ربحت في صفقة CFD يكون المال حلال ؟

لا. الربح الناتج عن معاملة محرمة أصلاً (كالمقامرة) هو ربح حرام بغض النظر عن نتيجة الربح أو الخسارة، لأنهُ مال نمى في بيئة محرمة.

3- ما حكم التداول على الحساب الإسلامي (خالي السواب) لـ CFDs؟

يبقى محرماً لأن إزالة السواب تعالج مشكلة الربا فقط، بينما الإشكالات الأساسية (الغرر الفاحش، المقامرة، انعدام التملك) لا تزال قائمة في جوهر العقد نفسهُ.

في عالم المال والأعمال المتسارع اليوم، ومع إبراز أدوات مالية جديدة تهدف إلى تمكين المُستثمرين من المضاربة على تحركات الأسواق دون امتلاك الأصول الأساسية. ومع أبرز هذه الأدوات وأكثرها إثارة للجدل ما يُعرف بـ “عقود الفروقات CFD” تعمل عقود الفروقات كأداة مالية مشتقة، ويتم بمقتضى الاتفاق بين المتداول و شركة التداول على تبادل الفرق بين سعر افتتاح العقد وسعر إغلاقهُ، على أصل أساسي كالفوركس أو الأسهم أو أي منتج مالي قابل للتداول متوفر، ويكون دون امتلاك حقيقي لذلك الأصل. فالمتداول لا يشتري السهم نفسه، بل يراهن على اتجاه تحرك سعره فقط، مستخدم الرافعة المالية التي تضخم أرباحه المحتملة وخسائره الفعلية. وهنا تظهر بشكل واضح الإشكالية المركزية التي سنجيب عنها من خلال هذه المقالة.

ما هي عقود الفروقات (CFDs) ؟

إذا ما نظراً إلى التعريف الاصطلاحي والهدف منها فهو (الربح من الفرق السعري دون ملكية الأصل) وعقد الفروقات (CFD) هو اتفاقية أو عقد مالي يكون بين المتداول و شركة التداول. فمن خلال تبادل الفرق في قيمة الأصل المالي بين وقت فتح العقد ووقت إغلاقهُ. والأصل الأساسي. فالهدف الجوهري من هذا العقد هو الربح من التغير في السعر فقط، دون امتلاك الأصل الأساسي بشكل فعلي. فأنت لا تشتري حصة في شركة “Apple” بل تُراهن على أن سعر السهم بأنهُ سيرتفع أو ينخفض. لذلك، يُصنف الـ CFD على أنه من المشتقات المالية، أي أن قيمته “تُشتق” من قيمة أصل آخر.

ما هو دور الرافعة المالية الهائلة في تضخيم الأرباح والخسائر

الرافعة المالية عبارة عن سلاح ذو حدين. هي التي تسمح لك بالتحكم في صفقة قيمتها 100 ألف دولار من خلال 100 دولار، فتضخيم الأرباح كما رأينا، إذا حققت ربح كبير بنسبة إلى رأسمالك الصغير. بالمقبل تضخيم الخسائر؛ لنفترض أن سعر السهم انخفض بدل أن يرتفع فتكون خسرت محتمل كامل المبلغ. فهنا تكمن إحدى أكبر المخاطر يمكن أن تتجاوز الخسائر بكثير رأس المال المدفوع. إذا استمر السهم في الهبوط، قد يُطالب الوسيط بإضافة أموال إلى الحساب (نداء الهامش) أو يُغلق الصفقة بشكل تلقائي عندما تصل خسائرك إلى حد معين، مُحول توقعاتك إلى خسارة فادحة. هذه طبيعة المعاملة، ما تضعها تحت مجهر الفقه الإسلامي لتحليل مدى توافقها أو تعارضها مع الضوابط الشرعية.

Exness

الإختلافات الفقهية الأساسية في عقود الفروقات

عندما يخضع عقد الفروقات (CFD) للفحص تحت منظار الفقه الإسلامي، تبرز عدة إشكالات جوهرية تتعارض مع الضوابط الشرعية للمعاملات المالية. فهذه الإشكالات أساسية، وهي متأصّلة في طبيعة العقد.

  • فالإشكالية الأولى هي الغرر الفاحش والمُقامرة

فيكون مجهول العاقبة للمستقبل، وهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» (رواه مسلم). والميسر (القمار) هو معاملة يكون فيها الربح للطرفين أو لأحدهما، والخسارة للآخر على وجه المقامرة؛ وهو محرم بنص القرآن: {يا أيّها الّذين آمنُوا إنّما الخمرُ والمَيسِر والأنصَاب والأزلَامُ رجسٌ من عملِ الشّيطان فاجتنبوهُ لعلّكم تفلحونَ} [المائدة: 90].

  • الإشكالية الثانية انعدام القبض والتملك الحقيقي للأصل

فمن أهم الشروط لصحة بيع السلع والأصول في الفقه الإسلامي القبض (التسلم الفعلي أو الحكم) والتملك الحقيقي للمبيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبعْ ما ليسَ عندكَ» (رواه أبو داود والترمذي وصححه).

  • الإشكالية الثالثة: الربا في عمليات التبييت (Swap)

الربا مُحرم تحريم قاطع بنصوص الكتاب والسنة، قال تعالى: {وأحلّ اللّهُ البيعَ وحرّمَ الرّبا} [البقرة: 275]. تنشأ هذه الإشكالية عندما يبقي المتداول صفقتهُ مفتوحة لأكثر من يوم واحد. عندها تطبق شركات التداول “أمر التبييت” أو “Swap”.

الحساب الإسلامي وعقود الفروقات: هل هو حلال شرعي ؟

اليوم ومنذُ صدور فتاوي التحريم قامت العديد من شركات التداول بتقديم ما يُعرف بـ “الحسابات الإسلامية” أو “حسابات التداول الخالية من السواب SWap. فهل يجعل هذا العقد حلال ؟ الإجابة عند الفقهاء وعلماء الشريعة هي في الغالب: لا، وذلك للأسباب التالية.

  • هل إزالة فوائد التبييت Swap تكفي لجعل عقد CFD حلال؟

بالتأكيد الجواب لا، فإزالة عمولة التبيت وحدها غير كافية.

فالمشكلة في الفوائد التبييت (الربا) هي مشكلة سطحية يمكن معالجتها بشكل تقني بإزالتها من النظام. أما المشكلة الجذرية فهي في طبيعة عقد الفروقات CFD، وهي غير قابلة للإصلاح بمجرد إزالة الفوائد.

فالحكم على العقد ينبني على حقيقتهُ، وليسَ على المسمّى أو على تعديل الهامش فيه. فجوهر عقد الفروقات يبقى قائماً على:

  1. المراهنة على الفروق السعرية.
  2. الغرر الفاحش والناتج عن الجهالة العاقبة واستخدام الرافعة المُهددة.
  3. انعدام القبض والتملّك الحقيقي للأصل الأساسي.
  4. بيع ما لا تملك.

لماذا عقد CFD محرّم حتى في الحسابات الإسلامية عند معظم العلماء

يتحدث غالبية علماء والمجامع الفقهية على تحريم عقد الفروقات حتى في الحسابات الإسلامية، وذلك للأسباب المُحكمة التالية:

  • إزالة الفوائد لا تزيل أصل الإشكال الفقهي الذي ذكرناها. فالغرر الفاحش والمقامرة على تحركات الأسعار وانعدام القبض والتملك، كلها صفات مُلازمة لعملية التداول بالـ CFD ذاتها، بغض النظر عن وجود فوائد تبييت أم لا.
  • استندت قرارات التحريم عن هيئات فقهية (مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي) إلى تحليل طبيعة العقد وليس فقط إلى مسألة الربا.
  • قد ينوي المتداول المسلم تجنّب الربا باستخدام الحساب الإسلامي، ولكن النية الطيبة لا تحول العقد من باطل إلى صحيح. فالشريعة تحكم على الظاهر والواقع الموضوعي للعقد.
  • في معظم منصات الـ CFD، الوسيط ليس مجرد وسيط محايد، بل هو الطرف المقابل للمتداول. أي أن ربح المتداول هو خسارة الوسيط، وخسارة المتداول هي ربح الوسيط. فهذهِ العلاقة المتناقضة تعزز صفة المقامرة، حيث يكون غرض الوسيط الأساسي هو تحقيق الربح من خسائر عملائهُ، وهو ما يتنافى مع روح التعاون والمنفعة المتبادلة في المعاملات الإسلامية.

الخاتمة

بعد أن قدمنا التحليل الفقهي لطبيعة عقود الفروقات (CFDs) وآلية عملها، يمكننا الوصول لفكرة مركزية تؤكد قرارات المجامع الفقهية وهي أن عقد CFD في جوهره يقوم على الغرر الفاحش والمقامر، ويتضمن بيوع محرّمة كبيع ما لا تملك، كما أنه لا يخلو في غالب أحواله من شبهة الربا عبر فوائد التبييت. فالرأي الراجح الذي انتهت إليه هيئات الفتوى والمعايير الشرعية الموثوقة، مثل قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، هو تحريم التداول بهذه العقود. وذلك لأن الإشكاليات الأساسية كامنة في صميم فكرة العقد وليست عوارض ثانوية يمكن تجاوزها.

الأسئلة الشائعة عن حكم تداول عقود الفروقات

1- ما الفرق بين عقود الفروقات والتداول العادي للأسهم شرعاً ؟

الفرق جوهري. التداول العادي للأسهم هو بيع وشراء حقيقي بتملك وقبض الأصل، بينما عقود الفروقات هي مراهنة على الفروق السعرية دون تملك حقيقي للأصل، مما يجعلها داخلة في نطاق الغرر والميسر المحرم.

2- هل إذا ربحت في صفقة CFD يكون المال حلال ؟

لا. الربح الناتج عن معاملة محرمة أصلاً (كالمقامرة) هو ربح حرام بغض النظر عن نتيجة الربح أو الخسارة، لأنهُ مال نمى في بيئة محرمة.

3- ما حكم التداول على الحساب الإسلامي (خالي السواب) لـ CFDs؟

يبقى محرماً لأن إزالة السواب تعالج مشكلة الربا فقط، بينما الإشكالات الأساسية (الغرر الفاحش، المقامرة، انعدام التملك) لا تزال قائمة في جوهر العقد نفسهُ.

اقرأ المزيد عن فتاوى الفوركس

Nayif Alahmad

كاتب ومحلل اقتصادي في موقع توصيات. يترأس قسم التحاليل والتوصيات منذ 5 سنوات, كما ويقوم في اصدار التحاليل اليومية على قناة اليوتيوب الخاصة في موقع توصيات. بدأ مسيرته في هذا المجال من سنة 2015.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى