عندما تريد شركة تتبع للقطاع الخاص في أن تقوم بزيادة رأس المال بهدف التوسيعات فتقوم بادراج أسهمها في البورصة، وتشمل هذه العملية الاكتتاب العام المعروف باسم الاكتتاب العام الأولي والذي يقصد به أنه يمكن للمستثمرين الحصول على حصص من ملكية الشركة وتعرف هذه الحصص باسم الأسهم ويتم العمل بها عن طريق بيعها مقابل الحصول على رأس مال إضافي.
فنجد بأن الشركات التي ترغب في أن تتحول لشركة عامة فإنها تفضل أن تقوم بطرح السهم الخاصة بها في البورصة الرئيسية ومثال على ذلك بورصة ناسداك وبورصة لندن، وحتى تتمكن من إدراج أسهمها وتحصل على موافقة رسمية فعليها القيام بعدة متطلبات وبعد ذلك يتم طرحها في البورصة.
ولكن قبل البدء في التفكير بهذا الإتجاه من العمل لا بد من رؤية حكم تداول الأسهم في الشريعة الإسلامية.
هل التداول حكمهُ حلال أم محرم؟
بحسب ما يرى علماء المسلمين بأنه حكم تداول الأسهم بذاته ليس محرماً حيث أنه يعتبر حكمها كواحد من الإستثمارات في الأسواق المالية، ويأتي الهدف من القيام بالاستثمار هو التجارة فنجد أن الشريعة الإسلامية قد حثت كافة المسلمين بالتجارة والعمل بأي شكل من أشكالها بشرط أن تكون ضمن حدود الشريعة الإسلامية ولا تتعارض مع أحكامه، كما أنه خلال مقالنا هذا سنعرض مجموعة من الشروط المتعلقة بهذه الأمور كما أننا سنناقش حكم تداول الأسهام فهل حكمه حلال شرعاً أم أن حكمه محرم.
ما هو حكم تداول الأسهم في الإسلام؟
حكم العملية بذاتها حلال طالما لم تخالف أي من معايير الشريعة الإسلامية وسنذكر الآن مجموعة من الشروط والمعايير التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار للحكم بتحليل هذا الأمر والتي منها:
- يجب أن تتم خلال عمل أسواق المال
- على المستثمر أن يتجنب التداول مع وجود ما يدعى رسوم التبييت SWAP.
- يشترط وجود تقابض خلال عملية المضاربة أثناء البيع والشراء
- يجب على المسلم أن يتداول بالرافعة المالية، وكذلك التركيز على التداول بدون رافعة مالية.
- الحرص على استخدام الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، وأن يتجنب المستثمر الشراء والبيع لشركات تتعامل بالمحرمات مثل الخمر.
يجدر بالذكر أنه يوجد اختلافات بين البورصات المختلفة مثلاً البورصة المحلية في السعودية نجدها تختلف عن البورصة العالمية في أمريكا ولهذا سيكون حديثنا حول البورصة بشكل عام وحكمها.
حكم تداول الأسهم
بناء على فتوى من شيخ الأزهر سماحة الشيخ يوسف القرضاوي رحمهُ الله وضح الآتي بما يخص حكم تداول الأسهم في الشريعة الإسلامية:
النوع الأول: هي التي تلتزم بالإسلام وأحكامه مثل البنوك الإسلامية، وكذلك شركات التأمين الإسلامية؛ فهذا بالإجماع حكمه لا يوجد خلاف في جواز المساهمة والعمل بكلا من البيع والشراء، كما أنه بعد تحول موجودات هذا النوع من الأسهم إلى أصول ومنافع بنسبة أكثر من خمسين بالمائة، حينها يجوز أن يتم العمل بها بالوسيلة المشروعة مثل عملية البيع والشراء، كما أن المستثمر لا يحتاج فيها إلى أن يتم القبض بشكل فعلي باعتبار أن الأموال هذه لا يحتاج فيها المستثمر إلى القبض يدًا بيد.
خلاصة الأمر أن حكم تداول الأسهم من هذا النوع حلال وجائزة شرعاً.
أما النوع الثاني فهي في الشركات ذات النشاط المحرم، مثال على ذلك السهم في شركات الخمور والتجارة في الخنازير وغيرها العديد من الأمور المحرم التجارة والعمل بها؛ وهذا يأتي بإجماع العلماء حيث أن حكمها لا يجوز المساهمة فيها ولا حتى التعامل معها، وتشمل كذلك البنوك التي تتعامل بالربا وشركات الملاهي وبيع الأعضاء وغيرها من الشركات.
خلاصة القول بأن حكم تداول الأسهم من هذا النوع حرام وغير جائزة شرعاً.
وإن انتقلنا للنوع الثالث والأخير وهو السهم في الشركات ذات النشاط الحلال في أصله إلا أنه قد يدخل عليها الحرام بالتعامل مثلا بالفوائد والربا مثال على ذلك شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة وكذلك بعض شركات الزراعات والصناعات والعديد من الأنشطة المباحة غيرهم وجاء رأي علماء الشريعة الإسلامية في هذا النوع بأن من العلماء من حكم بمنع وحرم التعامل والمساهمة و الشراء والبيع في مثل هذه الشركات باعتبار أنها قد دخل فيها الربا المحرم بالتشديد والمشدد في تحريمه كل من آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده؛ ولذلك فإنه لا يجوز للمستثمر التعامل بها بأي حال من الأحوال.
آراء بعض العلماء في تداول الأسهم
أما الشق الثاني من العلماء فحكم بأنها من الممكن التعامل بها لحاجة الناس، مع وجود مجموعة من الضوابط والشروط مثل:
نسبة النقود والديون يجب أن لا تزيد عن 50%، كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي أما في حال أنها زادت عن ذلك الحد فلا يجوز أن يتم العمل بها إلا بما أقره المجمع من قواعد بما يسمى قواعد الصرف في الفقه الإسلامي، من ضرورة الفورية أو التقابض أو ما يماثلها.
لا يجب أن تزيد نسبة ديون الشركة و القروض عن طريق الفوائد عن نسبة تقدر ب 30% كما أن نسبة الفوائد يجب أن لا تزيد عن 5% أو 10% على الأكثر.
كما يجب على المستثمر أن يقوم بتخليص نفسه وماله من الربا الذي دخل فيه بمعرفة نسبته في الربح أو أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة والتخلص من نسبة الفوائد فيها.
هذا ملخص ما وصل إليه مجموعة من العلماء المختصين بالمعاملات المالية في حكم تداول الأسهم وكان ذلك من باب التخفيف والتيسير على الناس ولهم في هذا الأمر العديد من الأبحاث والدراسات.
وفي حال أن الشركة المسؤول عنها في مجال “الإنترنت” ف الأصل في نشاطها هو الإباحة، فإن أمكن للمستثمر أن يلتزم بالشروط والضوابط التي ذكرناها أنفاً؛ جاز للمستثمر التعامل معها للضرورة، والله تعالى أعلم.
كما أنه من المهم التركيز في حكم العمل في القطاعات التجارية والأموال لتجنب أي شبهات أو محرمات قد تؤدي بصاحب المال والمستثمر للهلاك والإفلاس وغضب الله عند عدم العمل بشريعة الله وحكمها.
من يقوم بتداول الأسهم؟
فئة المتعاملين بالتداول الخاص
نقصد في هذه الفئة هم الأفراد الذين يقومون بعمليات الشراء والبيع للسهم في كافة أنحاء العالم على أساس تقيمهم لسعر السهم وهذا له هدف واحد وهو تحقيق الربح، كما يشكل المستثمرون في القطاع الخاص جزء كبير جداً من حجم التداول في العالم، وبالإضافة الى ذلك تشمل هذه الفئة الموظفين الذين يشترون أسهم الشركات التي يعملون بها أو المشجعين الذين يشترون أسهم النادي الرياضي الذي يشجعونه ويفضلونه وهذا كوسيلة من تعبيرهم ودعمهم لهذا النادي وكل ما ذكرناه من سبيل المثال لا على سبيل الحصر.
صناديق التحوط
صناديق التحوط تشارك كذلك بشكل كبير في عملية التداول، وفي العادة يتم هذا الأمر عن طريق القيام بشرائها عبر مجموعة متنوعة من الشركات بهدف حماية المحفظة الخاصة بالشركة من أي مخاطر ومن رفع مستوى أدائها أيضاً.
المنافسون
يوجد فئة ذو سهرة أقل من المشاركين في أسواق الأسهم يسمون المنافسين وهم الذين يسعون للحصول على نفوذ أكبر على شركة أخرى عن طريق القيام بشراء أسهمها.
كيف يتم الربح من شراء السهم؟
كثيراً ما يتسائل المقبلون على عملية الإستثمار بكيفية يمكن الربح من القيام بشراء السهم لهذا نجيب عليكم في هذه الفقرة بالتالي:
ذلك يكون بالقيام بدراسة السهم المنوي الاستثمار به، ثم يتم شراء السهم ويكون لدى المستثمر توقع في ارتفاع سعر السهم وعندما يرتفع السعر يصبح بإمكان المستثمر القيام ببيعه بسعر أعلى من سعر الشراء وبالتالي يكون الفارق بين الشراء والبيع هو الربح المقدر من ثمن السهم.
ولهذا لا بد أن يكون الاستثمار في السهم ضمن مجموعة من الاستراتيجيات، فنجد مثلاً من يقوم بعملية الشراء ويهدف من هذا الاستثمار طويل الأمد وأخرون يقوم بالمضاربة بشكل يومي بناء على أسعار تحركات السهم.
في ثقة نقوم باعتماد عدد من الشركات الخاصة بالعقود والفروقات وذلك لمن يبحث عن وسيط للمضاربة في الأسهم خصوصاً للاستفادة من خاصية الرفع المالي أو الرافعة المالية التي بدورها تعطي المستثمر قدرة على أن يقوم بفتح صفقات بحجم أكبر مما يترتب على هذا الأمر زيادة في فرصة الربح.
مزايا التداول عبر الإنترنت
بعد أن قمنا بالإجابة على سؤال ما هي الأسهم وطريقتها يجدر بنا هنا الإشارة إلى أن التداول في الشركات بمفهومه التقليدي لا يمكن إغفاله من الصعوبة والتعقيدات، كما أن جمع الأرباح يعتبر مجدي في هذه الحالة فهو يتطلب توفر رأس مال بشكل كبير، خصوصاً أن أسعار الأسهم البارزة غالباً ما تكون ذات ارتفاع كبير ناتج عن ارتفاع القيمة السوقية للشركات الخاصة بها، لهذا وبشكل خاص يتجه عدد كبير من المستثمرين في الآونة الأخيرة خصوصاً إلى القيام باستثمار السهم عبر منصات عبر الإنترنت.
نجد أن الشركات تتيح لعملائها وزبائنها فرصة للوصول إلى أكبر الأسواق المالية في العالم العربي وغيره والقيام بالعمل بما يزيد عن المليار من الأسهم، كما تعتمد آلية العمل عبر الإنترنت لمختلف الأصول المالية مثل: القيام بتداول الأسهم أو الذهب أو المؤشرات.. إلى أخره، على قيمة الأصل المالي وذلك بدون الحاجة إلى أن تمتلاكه بشكل فعلي، وهذا بدوره يوفر لهذا النوع عدد من مقومات التفوق والتميز التي تعتبر سبب في انجذاب الجزء الأكبر من المستثمرين إليه والتي من أبرزها الآتي:
- إتاحة فرصة استثمار بمبالغ قليلة في البورصة.
- التحرر من المركزية وبالإضافة لتخطي قيود المكان والزمان.
- الوصول إلى البورصات المهمة وتداول في كبرى الشركات العالمية.
- ذو قدرة أكبر على إدارة المخاطر والقيام بوقف الخسارة.
- يمنح المستثمر حرية كبيرة وسيطرة مطلقة على ما يقوم باستثماره بدون الاضطرار للجوء إلى السماسرة.
- إمكانية تداول المشتقات المالية مثل: العقود الآجلة، عقود الفروقات، العقود المستقبلية.
- فرض رسوم ضئيلة على الصفقات التي يتم اجرائها عبر المنصات الرقمية.
