إدارة المخاطر في التداول والاستثمارات
ماذا يعني إفصاح المخاطرة للتداول؟
يرتبط مصطلح إفصاح المخاطرة للتداول بالاستراتيجيّات الأمثل الخاصة بعمليات التداول، وهي تعد العامل المشترك الذي يربط ما بين التجار والمستثمرين والمتداولين. ظهر مفهوم إدارة المخاطر في الأسواق العالمية ليكون إشارة تدل على الإدارة الصحيحة التي ينتهجها التجار والمتداولين؛ حيث إن القيام بذلك واتباع خطة منهجية منظمة لإدارة الأرباح أو المخاسر تساعد في التداول بشكل صحيح وتجنب الخسائر بأكبر قدر ممكن.
طرق إدارة المخاطر المالية في البنوك
تتمثل إدارة المخاطر المالية في البنوك بالتصدي للمخاطر التي تواجهها، وهي تتمثل في المخاطر المالية التي تضم مخاطر السوق ومخاطر الائتمان والمخاطر غير المالية؛ مثل المخاطر التشغيلية، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة واضحة لإدارة هذه المخاطر؛ إلا إن هناك العديد من الطرق المتبعة في ذلك؛ من أهمها: إيقاف جميع الخطوات التي تؤدي إلى حصول خطر ما، استعمال التقنيات الرقابية بهدف خفض وتقليل فرصة التعرض للمخاطر، تكوين شبكة بين وحدة إدارة المخاطر وإدارة الأعمال للتخفيف من آثار المخاطر المصرفية في حال حدوثها.
أساسيات تجنب مخاطر التداول
يوجد مجموعة من الأساسيات التي يعتمد عليها إفصاح المخاطرة للتداول، وينبغي على كل متداول أخذها بعين الاعتبار، ومن أهمها:
التخطيط للتداول
يعد الفشل في التخطيط هو التخطيط للفشل، ويؤدي التداول بأيٍّ من الأصول المالية المتاحة دون اعتماد خطة واضحة إلى احتمالية التعرض بشكل كبير لـ مخاطر التداول، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. تتيح معظم عمليات التداول للمتداولين إمكانية الوصول إلى نوعين من الأوامر يمكن استخدامها في الصفقات؛ هما: أمر الحد ووقف التسوق، وتعد هذه الأوامر من أهم الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد خطط التداول الناجحة.
أوامر التحديد
يُطلق هذا المصطلح على مجموعة الأوامر والطلبات التي يتم تطبيقها على الصفقات التجارية، سواءً المفتوحة أو المعلقة، وبالاعتماد على الأمر المحدد فإنه يتم إغلاق هذه الصفقة، ولا تعد هذه العملية عشوائية، بل إنها تحصل بمجرد وصول إحدى الصفقات إلى قيمة تم تحديدها مسبقاً، ما يضمن نجاح الصفقة، ويطلق عليها أيضاً أوامر كسب الأرباح. يجدر التنويه إلى أن هذه الأوامر تساهم في مساعدة المستثمر في تداول العملات الرقمية والأصول والسندات بأسعار ربما تكون أفضل من الأسعار المحددة، كما تجنبه التعرض لعملية إفصاح المخاطرة للتداول.
يوجد نوعين من أوامر التحديد، تمتاز بأهميتها البالغة في عمليات التداول والاستثمار، ويتم استعمالها بصورة كبيرة في سوق الفوركس، كما انها تساهم في تحقيق المكاسب المالية والتقليل من مخاطر التداول عبر الانترنت، وهي تتمثل في:
- أوامر تحديد الشراء: هي عبارة عن مجموعة من الأوامر التي يتم وضعها لشراء أصل معين أو سند بسعر معين، أو الشراء بسعر أقل من سعر السوق.
- أوامر البيع: هي مجموعة من الأوامر الخاصة ببيع أحد الأصول أو السندات بسعر معيّن، أو بسعر أعلى من سعر السوق.
أوامر وقف السوق
تتمثل هذه الأوامر في نوعين من الأوامر، وهي تعد من أهم الأدوات المستخدمة في عمليات التداول؛ حيث إنها تساعد في الحد من مخاطر التداول عبر الانترنت، بالإضافة إلى أنها تساعد المتداولين والمستثمرين في مراقبة العمليات التي تتم على الصفقة دون فتح الحساب الخاص بهم.
تزداد أهمية هذه الأوامر في حال وجود مجموعة من الأحداث الاقتصادية الكبرى؛ حيث إنها تؤثر على البورصة العالمية وتحديداً على سوق الفوركس، وتترك تأثيراً كبيراً في الأسعار، ونتيجةً لذلك فإن المتداولين والمستثمرين يتجهون لهذه الأوامر لإغلاق صفقاتهم أو فتحها للحد من الخسائر، وتتمثل هذه الأوامر فيما يلي:
- أوامر وقف الشراء: هي مجموعة من الأوامر المعلقة لشراء أحد الأصول المالية عند وصوله لقيمة محددة، وفي حال زيادة قيمته فإن المتداول يقوم بعقد صفقات لإيقاف عمليات الشراء، وذلك في حال وجود مؤشرات تدل على ارتفاع قيم الأصول بشكل أكبر من المتوقع عند فتح الصفقات.
- أوامر وقف البيع: هي مجموعة من الأوامر المعلقة لفتح صفقة بيع جديدة، وذلك في حال كانت قيمة الأصل منخفضة أو أنها وصلت إلى حد معيّن، وفي هذه الحالة يتم فتح صفقة إيقاف البيع عندما تكون هناك مؤشرات تدل على أن قيمة الأصول ستنخفض بصورة أكبر من المتوقع عند فتح الصفقة.
مخاطر تداول العملات الرقمية
بشكل عام شهد الاستثمار بالعملات الرقمية سواءً من الأفراد أو من المؤسسات إقبالاً كبيراً؛ حيث اتجهت العديد من الشركات الكبيرة للاستثمار فيها؛ مثل استثمار شركة تسلا في البيتكوين، إلا إن هذه العملات تشهد تقلبات كبيرة في السعر، كما يتعرّض المستثمر لعدد من مخاطر تداول العملات الرقمية، ومن أهمها:
مخاطر الأمن السيبراني
في حال عدم امتلاك المستثمر مهارات رقمية عالية فإن ذلك قد يعرضه لهجمات البرامج الضارة؛ حيث من الممكن أن يقوم أحد المحتالين باختراق جهاز الحاسوب وسرقة البيانات وما يمتلكه المستثمر من عملات رقمية، ولا يتمثل هذا الخطر في اختراق الحسابات الفردية فحسب، بل إن نظام البلوكتشين معرّض لخطر الاختراق، الأمر الذي يؤثر على قيمة العملات، ما يؤدي إلى اضطراب في السوق وتكبد خسائر مالية كبيرة، وبالتالي فإنه يجب اتباع استراتيجيّات إدارة المخاطر في الأسواق العالمية.
مخاطر المعاملات
يمكن للمتداول الاستثمار والقيام بأعمال تجارية باستخدام العملات المشفرة، وذلك من خلال العديد من منصات التداول الإلكترونية، أو وسطاء التداول، أو القيام بإجراء معاملات مباشرة بين المستثمرين. يجب أخذ كامل الحذر والحيطة عند إجراء صفقات التداول؛ حيث يوجد العديد من أسواق العملات الرقمية التي تعمل على تسهيل الاتصال بين المستثمرين دون القيام بتنظيم أو تقديم أي خدمات تعويض أو وساطة فيما بينهم، وفي هذه الحالة فإنه لا يوجد منصة أو هيئة تعمل على حل هذه المشكلة، ونتيجةً لذلك فإنه ينبغي التعامل مع منصات موثوقة وحاصلة على تراخيص من هيئات مالية عالمية.
انعدام الثقة
تُشكّل العملات الرقمية جزءاً من صناعة جديدة تتطور بشكل كبير وسريع، وعلى الرغم من ذلك فإنها لا تعد من الأسواق التي تشهد ثقةً عالية من المستخدمين؛ ذلك نظراً لمحدودية نطاق استخدام العملات الرقمية في أسواق البيع بالتجزئة، ونتيجةً لذلك فقد أنشأت المنصات عبر الإنترنت أنشطة تجارية موجهة للمضاربين، الذين يقومون بإجراء صفقات التداول رغبةً منهم في الحصول على الربح قصير المدى.
كما أنه لا يتم دعم معظم العملات المشفرة من بنك مركزي أو منظمة وطنية أو دولية، وإنما يتم تحديد قيمتها من السوق المالي، وبالتالي فإن فقدان الثقة بها من الممكن أن يؤدي إلى انهيار الأنشطة التجارية، وحصول انخفاض حاد في قيمة الاستثمارات في العملة الرقمية.
مخاطر أخرى
- المخاطر في السوق: في الصفقات المفتوحة فإن مخاطر السوق تشير إلى إمكانية تحرك قيمة العملات الرقمية للأعلى أو للأسفل بما قد لا يتناسب مع رغبات المتداول في العديد من الأحيان.
- خطر العمليات: تشير مخاطر تشغيل العملات الرقمية إلى احتمالية عدم تمكن المتداول من إجراء صفقات التداول، أو الإيداع، أو سحب المبالغ المالية من المحافظ الاستثمارية الخاصة بالعملات المشفرة التي يمتلكها.
- الخطر القانوني: يدل على احتمالية حصول إجراء ضد المتداولين في العملات الرقمية، وذلك نتيجة اللوائح التنظيمية الخاصة بالمخاطر القانونية، وعدم اعتراف العديد من الدول بهذه العملات، بل إنه يوجد العديد من الدول التي تحظر التعامل بها.
اقرأ أيضاً: