جهاز ابوظبي للاستثمار
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية شركة حكومية مقرها في دبي تأسست في شهر مايو 2006 بمرسوم أميري لدمج واحتواء المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية التابعة لحكومة دبي. وتشرف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على محفظة استثمارات حكومة دبي بهدف تحقيق قيمة لشركائها على المدى الطويل وذلك عن طريق تبني إستراتيجية استثمارية عالمية وتطبيق معايير حوكمة الشركات وتوظيف الموهوبين من المحترفين. وتهدف إلى توظيف أشخاص لديهم الحماس والرؤية اللازمين لتعزيز التميز العملي في المجتمع.
تتكون الشركة من مجموعة من الشركات الحكومية المملوكة بالكامل أو جزئيا بهدف تحقيق أعلى عائد على الاستثمارات بصورة تعود بالنفع على المجتمع المالي الإقليمي. وتتعدد الاستثمارات في مجال الاستثمار الطاقة والنقل والعقارات والصناعة والتعدين
أصول الصناديق السيادية في الإمارات ترتفع لـ4.268 تريليون درهم
ارتفعت قيمة أصول الصناديق السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 5.96% تعادل 65.43 مليار دولار خلال الفترة من نهاية مايو الماضي وحتى منتصف أغسطس الحالي، لتحل بالمرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً بعد الصين والنرويج.
وحسب إحصائية «الرؤية»، التي استندت لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية«ISWF» ، فإن حجم أصول الصناديق السيادية في الإمارات ارتفع إلى 1162.36 مليار دولار (4.268 تريليون درهم) حتى منتصف أغسطس الحالي، مقابل نحو 1097 مليار دولار (4.030 تريليون درهم) بنهاية مايو 2020.
وتوزعت الأصول السيادية لدولة الإمارات على 5 صناديق، تعادل نسبة 14.8% من إجمالي أصول الصناديق عالمياً، مرتفعة من نسبة 13.3% بالتقرير السابق.
وأظهر التقرير أن إجمالي الأصول السيادية العالمية تراجعاً من 8229.94 مليار دولار في مايو (93 صندوقاً سيادياً)، إلى 7832 مليار دولار (88 صندوقاً عالمياً) بعد استبعاد أصول 5 صناديق، بجانب انخفاض أصول بعض الصناديق بسبب أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويدعم حجم الأصول السيادية الضخمة عملية التعافي الاقتصادي بعد انقضاء جائحة كورونا، بنحو أسرع من الاقتصادات الأخرى التي تفتقر إلى السيولة المالية لإنعاش القطاعات المتضررة بسبب كورونا، كما تمثل الصناديق فرصة لتدوير الأصول المالية للدولة، وتحقيق عوائد مجزية لتمويل بعض متطلبات الميزانية وتنويع مصادر الدخل.
وكان صندوق النقد الدولي، أكد في وقت سابق، أن مصدري النفط في حاجة إلى إيجاد مجالات جديدة للنمو في ظل التباطؤ الحالي الناجم عن الهبوط الحاد في أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، كما يمكن لصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الإقليمية أن تلعب دوراً في تعافي الاقتصاد.
وجاء الارتفاع في حجم الأصول السيادية لدولة الإمارات بسبب زيادة أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بنسبة 27.51% تعادل 65.85 مليار دولار خلال الفترة من 30 مايو الماضي حتى منتصف أغسطس الحالي، لترتفع أصول المؤسسة إلى 305.233 مليار دولار، مقابل 239.37 مليار دولار بالتقرير السابق.
وبعد هذا النمو دخلت مؤسسة دبي قائمة أكبر 10 صناديق سيادية عالمية، فيما تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية عربياً والثالث عالمياً بحجم أصول يبلغ 579.621 مليار دولار.
كما تحسن ترتيب صندوق مبادلة مركزاً واحداً إلى الـ12 عالمياً بحجم أصول 232.137 مليار دولار، وكذلك تحسن ترتيب هيئة الإمارات للاستثمار درجة واحدة إلى المرتبة الـ26 عالمياً بحجم أصول 44.515 مليار دولار.
وجاءت شركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة بالمرتبة الأخيرة محلياً، إلا أن ترتيبها تحسن عالمياً من المركز الـ75 بالتقرير السابق إلى الـ69 حالياً بقيمة أصول 793 مليون دولار.
وعلى الصعيد العالمي، تصدر صندوق التقاعد الحكومي النرويج قائمة أكبر الصناديق السيادية بإجمالي أصول 1186.76 مليار دولار، ثم شركة الصين للاستثمار بإجمالي أصول 940.6 مليار دولار.
فيما حافظت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً بقيمة أصول بلغت 533.7 مليار دولار، في حين تحسن ترتيب صندوق الاستثمارات العامة السعودية مركزاً واحداً إلى المرتبة الثامنة بقيمة أصول 360 مليار دولار.
جهازأبوظبي للاستثمار يرى الصين والهند محركين رئيسيين للنمو
ذكر جهازأبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق ثروة سيادي في الإمارات، في مراجعة سنوية لعام 2019 أنه يتوقع أن تصبح الصين والهند المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي العالمي وأن يشكل التغير المناخي ومراكز البيانات فرصا للاستثمار.
ولا يكشف الجهاز الذي يدير الأموال نيابة عن حكومة أبوظبي الثرية عن حجم أصوله ولكن جلوبال إس.دبليو.إف للاستشارات المالية المتخصصة في صناديق الثروة السيادية تقدر هذه الاموال عند 710 مليارات دولار هذا العام.
وقال الجهاز في التقرير المنشور اليوم الثلاثاء إنه في عام 2019، حقق عائدا سنويا عن 20 عاما 4.8 بالمئة وبلغ العائد السنوي عن 30 عاما 6.6 بالمئة مقارنة مع 5.4 و6.5 بالمئة على التوالي في 2018.
وقال العضو المنتدب حامد بن زايد آل نهيان في التقرير ” في جهازأبوظبي للاستثمار، نرى التغير المناخي فرصة. وندمج بالفعل وعلى نحو دوري اعتبارات تغير المناخ في جميع اقتراحات الاستثمار الخاصة بنا، ونوسع بشكل مستمر انكشافنا على الطاقة المتجددة”.
وقال “على أساس جغرافي، ما زلنا نرى الصين والهند كمحركين رئيسيين للنمو في السنوات المقبلة” مضيفا أن الدول الأفريقية تتيح بعض أكبر الفرص المحتملة للمستثمرين على المدى الطويل.
وحتى نهاية 2019 كان عدد العاملين في الجهاز 1700 شخص. ومحفظة الجهاز موزعة بين إدارة نشطة وخاملة بنسبة 55 إلى 45 بالمئة. وتابع التقرير أن الجهاز يدير 45 بالمئة من محفظة استثماراته داخليا ونسبة 55 من خلال مديرين خارجيين.
وقال الجهاز إنه يخطط لمواصلة التركيز على القطاع العقاري في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وأمريكا اللاتينية حيث يمكن أن تتيح طبقة استهلاكية آخذة في التنامي فرصا مغرية للاستثمار. وذكر التقرير أن إدارة الاستثمار الخارجي اختارت مديرا لملاحقة فرص في المكسيك.
وفي الشهور القليلة الأولي من العام الجاري وعلى خلفية جائحة كوفيد-19، قدمت إدارة الاستثمار المباشر في الجهاز رأس مال للتوسع في شركات جديد وحالية في محفظتها في قطاعي الخدمات المالية واستثمرت في قطاعي برامج الكمبيوتر والخدمات الصناعية. وقال الجهاز إن المجالات الأخرى التي يركز عليها تشمل الرعاية الصحية والتكنولوجيا.
وأضاف التقرير أن محفظة الطاقة المتجددة للجهاز شكلت أكثر من 15 جيجاوات من طاقة توليد الكهرباء بحلول نهاية العام الماضي.