حكم تداول الأسهم الأمريكية.. وطريقة شراء أسهم حلال 2026
ما حكم تداول الأسهم الأمريكية؟ الخلاصة السريعة
شراء الأسهم الأمريكية جائز عند جمهور العلماء المعاصرين، بشرط أن يكون نشاط الشركة مباحًا وأن تشتري السهم نفسه بمالك لا بالهامش الربوي. ويحرم شراء أسهم البنوك الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها باتفاق.
أما الشركات «المختلطة»، أي التي نشاطها مباح لكنها تقترض أو تودع بالربا، فهي محل خلاف: منعها مجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة، وأجازها آخرون بضوابط وبشرط التطهير. وأغلب شركات السوق الأمريكي من هذا النوع.
في هذا المقال:
- ضوابط السهم الحلال وكيف تفحصه
- فتاوى ابن باز وابن عثيمين والمجامع الفقهية بمصادرها
- حكم المضاربة اليومية والهامش والعقود مقابل الفروقات
- ما هو الحساب الإسلامي، وهل يجعل التداول حلالًا؟
- خطوات شراء أسهم أمريكية حلال في 2026
ضوابط شراء الأسهم الأمريكية الحلال
يقسّم الفقهاء الأسهم إلى ثلاثة أنواع، ولكل نوع حكمه:
| النوع | الوصف | أمثلة | الحكم |
|---|---|---|---|
| أسهم نقية | نشاط مباح، ولا تقترض أو تودع بالربا | شركات تقنية أو صناعة بلا ديون ربوية | جائزة باتفاق المعاصرين |
| أسهم محرمة | النشاط الأساسي محرم | البنوك الربوية، التأمين التجاري، الخمور، القمار، التبغ، الإباحية | محرمة باتفاق |
| أسهم مختلطة | نشاط مباح، لكنها تقترض أو تودع بفائدة أو لها دخل محرم يسير | أغلب الشركات الأمريكية الكبرى | محل خلاف (انظر قسم الفتاوى) |
معايير فحص السهم المختلط عند من يجيزه
يعتمد أغلب المؤشرات وتطبيقات الفحص الشرعي على المعيار الشرعي رقم 21 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وشروطه:
- ألا ينص نظام الشركة الأساسي على التعامل بالربا أو المحرمات.
- ألا تتجاوز القروض الربوية 30% من القيمة السوقية للشركة.
- ألا تتجاوز الودائع بفائدة 30% من القيمة السوقية.
- ألا يتجاوز الدخل من مصدر محرم 5% من إجمالي إيرادات الشركة.
- أن يُطهّر المساهم نصيب سهمه من الدخل المحرم بإخراجه في وجوه الخير، دون أن ينتفع به.
تُحسب هذه النسب من آخر قوائم مالية مراجَعة، لذلك قد يتغير تصنيف السهم من ربع سنة إلى آخر. أعد الفحص بعد كل إعلان نتائج.
فتاوى العلماء في تداول الأسهم بمصادرها
يتفق ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة والمجامع الفقهية على أصلين: جواز أسهم الشركات ذات النشاط المباح، وتحريم أسهم البنوك الربوية. ويقع الخلاف في الشركات المختلطة.
حكم شراء الأسهم عند ابن باز
منع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بيع أسهم البنوك وشراءها، فقال: «لا يجوز بيع أسهم البنوك، ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض»، وعلّل ذلك بأن البنوك مؤسسات ربوية. المصدر: مجموع فتاوى ابن باز 19/145.
وفي الاكتتاب في الشركات المساهمة لم يرَ بأسًا به، بشرط ألا تُستخدم الأموال المجموعة في الربا. المصدر: فتوى رقم 2695 على موقع الشيخ.
وكان ابن باز رئيسًا للجنة الدائمة التي أجازت بيع أسهم الشركات المباحة وشراءها (انظر أدناه). ولم نجد في فتاواه المنشورة تحريمًا لشراء السهم المباح بنية بيعه بربح.
حكم شراء الأسهم عند ابن عثيمين
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشركات غير المصرفية: «الأصل أن المشاركة فيها جائزة». ومنع أسهم البنوك مطلقًا لأنها قائمة على الربا. المصدر.
وفي الشركة التي تودع فائضها بفائدة، رأى أن الأحوط عدم الشراء. ومن كان مساهمًا فيها يُخرج نسبة الربا من الأرباح إن عُرفت، وإلا أخرج نصف الربح تخلصًا لا تقربًا.
وفي مجموع فتاواه (18/119) قال عن الشركات التي تودع أموالها في بنوك ربوية: «وضع الأسهم في الشركات فيه نظر»، وإن ثبت تعاملها بالربا «فإن وضع الأسهم فيها حرام».
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- «الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات: يجوز المساهمة فيها» (فتاوى اللجنة 14/310–311)، ومن شكّ في شركة فالأحوط تركها.
- أجازت بيع الأسهم التي تمثل أصولًا وشراءها «لعموم أدلّة جواز البيع والشراء» (13/321).
- منعت المساهمة في شركة تودع أموالها بفائدة لمن علِم ذلك (13/407).
المصادر: الإسلام سؤال وجواب 45929، الموسوعة الفقهية – الدرر السنية.
المجامع الفقهية والمعايير الشرعية
| الجهة | القرار | الحكم في الأسهم المختلطة |
|---|---|---|
| مجمع الفقه الإسلامي الدولي (جدة) | القرار 63 (1/7)، 1992 | «الأصل حرمة الإسهام» فيها |
| المجمع الفقهي الإسلامي (مكة) | القرار 78 (4/14) | محرمة لمن علم، ومن اشترى جاهلًا يتخلص منها |
| هيئة أيوفي | المعيار الشرعي 21 | جائزة بالنسب والتطهير المذكورة أعلاه |
وبناءً على هذا: من أراد الأحوط اقتصر على الأسهم النقية، ومن أخذ برأي أيوفي التزم بالنسب وبالتطهير.
حكم المضاربة والهامش والعقود مقابل الفروقات
المهم شرعًا ليس مدة الاحتفاظ بالسهم، بل أن تملك السهم فعلًا وأن تشتريه بمالك دون قرض ربوي. والمضاربة بمعناها الفقهي عقد مشروع، أما المحرم فهو الميسر والربا.
| طريقة التداول | الحكم | السبب |
|---|---|---|
| شراء سهم مباح بمالك وبيعه لاحقًا (قصير أو طويل المدى) | جائز | بيع وشراء لأصل مملوك، لعموم أدلة جواز البيع (اللجنة الدائمة 13/321) |
| التداول بالهامش أو الرافعة المالية | محرم | قرض من الوسيط مشروط بالسمسرة، ورسوم تبييت ربوية |
| العقود مقابل الفروقات (CFD) على الأسهم | محرم عند أغلب الهيئات | لا تملك السهم، بل تراهن على فرق سعره |
| البيع على المكشوف والخيارات والعقود المستقبلية | محرم | بيع ما لا تملك، والخيار ليس مالًا يُباع (قرار مجمع الفقه 63) |
- الهامش: قرر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة (مكة، أبريل 2006) أن «هذه المعاملة لا تجوز شرعًا». نص القرار.
- العقود مقابل الفروقات: أغلب ما تعرضه شركات الفوركس تحت اسم «أسهم أمريكية» هو CFD، وصنّفها موقع الإسلام سؤال وجواب ضمن «العقود المحرمة». تأكد أنك تشتري السهم الحقيقي المسجّل باسمك.
الحساب الإسلامي: هل يجعل تداول الأسهم حلالًا؟
الحساب الإسلامي (Swap-Free) هو حساب يُلغي فيه الوسيط رسوم التبييت (الفوائد الليلية). وهذا شرط لازم لكنه غير كافٍ، لأن إلغاء الفائدة لا يُبطل المحذورات الأخرى.
ما الذي يحلّه الحساب الإسلامي وما لا يحلّه
| المسألة | هل يحلّها الحساب الإسلامي؟ |
|---|---|
| فوائد التبييت | نعم، تُلغى |
| الرافعة المالية (الهامش) | لا، تبقى قرضًا مشروطًا بالسمسرة |
| تداول CFD بدل السهم الحقيقي | لا، لا تتحقق الملكية |
| أسهم شركات محرمة أو مختلطة غير مطهّرة | لا، الحكم تابع لنشاط الشركة |
| رسوم إدارية تُحسب بحسب مدة الصفقة | محل شبهة، لأنها فائدة باسم آخر |
ولهذا ذكر موقع الإسلام سؤال وجواب أن الحساب الإسلامي الذي يتضمن رافعة مالية يبقى محرمًا، ولو أُلغيت منه رسوم التبييت.
كيف تختار حسابًا إسلاميًا مناسبًا للأسهم
- يشتري السهم الحقيقي ويسجّله باسمك، لا عقدًا على فرق سعره
- تتداول فيه بمالك الخاص بلا رافعة
- لا يأخذ فائدة على الرصيد النقدي ولا يعطيها
- له هيئة شرعية أو شهادة شرعية منشورة يمكن التحقق منها
- يوفّر فلترًا أو قائمة للأسهم المتوافقة مع الشريعة، أو تفحصها أنت بتطبيق فحص شرعي
- مرخّص من جهة رقابية معروفة
في السعودية والخليج توفر بعض شركات الوساطة المرخّصة محافظ للأسهم الأمريكية مع رقابة شرعية، وهي غالبًا أقرب للضوابط من حسابات CFD لدى وسطاء الفوركس.
خطوات شراء أسهم أمريكية حلال في 2026
- حدّد المرجعية الشرعية: الأسهم النقية فقط (الأحوط)، أو ضوابط أيوفي مع التطهير.
- افحص السهم قبل الشراء: النشاط، ثم نسب الديون والودائع الربوية والدخل المحرم، من آخر قوائم مالية.
- اختر وسيطًا مرخّصًا يبيعك السهم الحقيقي، وافتح حسابًا إسلاميًا بلا رافعة ولا فوائد.
- جرّب المنصة بحساب تجريبي لتفهم الأوامر والرسوم قبل الإيداع.
- اشترِ بمالك الخاص بأمر شراء عادي، وتجنّب البيع على المكشوف والخيارات.
- أعد الفحص كل ربع سنة بعد إعلان النتائج، وبِع السهم إذا خرج عن الضوابط.
- طهّر أرباحك إن كان في السهم دخل محرم، وأخرج زكاة الأسهم عند وجوبها.
بهذه الخطوات يستطيع المستثمر المسلم الاستفادة من السوق الأمريكي مع التزامه بالضوابط الشرعية. وفي الحالات الخاصة يُستحسن سؤال مفتٍ موثوق.
الأسئلة الشائعة
ما حكم شراء الأسهم عند ابن عثيمين؟
الأصل عنده جواز المساهمة في الشركات المباحة، وتحريم أسهم البنوك، والأحوط ترك الشركات التي تودع بفائدة.
ما حكم تداول الأسهم عند ابن باز؟
حرّم بيع أسهم البنوك وشراءها (مجموع الفتاوى 19/145)، وأجازت اللجنة الدائمة برئاسته أسهم الشركات المباحة.
هل أسهم آبل ومايكروسوفت وتسلا حلال؟
نشاطها مباح، لكنها غالبًا مختلطة لأنها تودع أو تقترض بفائدة. تجوز على رأي أيوفي إن استوفت النسب مع التطهير، وتُمنع على رأي مجمع الفقه الإسلامي.
هل المضاربة اليومية في الأسهم حرام؟
لا تحرم لمجرد قصر المدة إذا اشتريت السهم المباح بمالك. وتحرم إذا كانت بالهامش أو عبر عقود CFD.
هل الحساب الإسلامي في الفوركس يكفي ليكون التداول حلالًا؟
لا. إلغاء رسوم التبييت لا يعالج الرافعة المالية ولا انعدام ملكية السهم في عقود CFD.
كيف أطهّر أرباح الأسهم؟
أخرج نسبة الدخل المحرم من نصيب سهمك في وجوه الخير دون نية الصدقة. وإن جهلت النسبة فقد أفتى ابن عثيمين بإخراج نصف الربح.
المصادر
- ابن باز: شراء أسهم البنوك وبيعها محرم وربا — مجموع الفتاوى 19/145
- ابن باز: حكم الاكتتاب في شركات المساهمة — فتوى 2695
- ابن عثيمين: حكم المساهمة بالأسهم في البنوك والشركات
- الإسلام سؤال وجواب 45929: المساهمة في شركة تضع أموالها في البنوك (ابن عثيمين واللجنة الدائمة)
- الموسوعة الفقهية — الدرر السنية: حكم الأسهم
- الإسلام سؤال وجواب 352517: موقف أيوفي من الأسهم المختلطة
- قرار المجمع الفقهي الإسلامي في المتاجرة بالهامش (الدورة 18، 2006)
- الإسلام سؤال وجواب 310956: الفوركس وعقود الفروقات والحساب الإسلامي
