بدايةً، ارتفعت أسعار النفط قليلًا بعد ثلاثة أيام من التراجع المتتالي.
ثم، ما زالت المخاوف من فائض الإمدادات وضعف الطلب في الولايات المتحدة تضغط على المزاج العام.
وبالتالي، تتجه الأسعار نحو ثاني خسارة أسبوعية متتالية.
وعلى صعيد حركة الأسعار، صعد خام برنت بنحو 0.33% إلى 63.59 دولارًا للبرميل.
وفي المقابل، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 59.65 دولارًا للبرميل بزيادة طفيفة.
ومن جهة أخرى، يستعد خام برنت وغرب تكساس لانخفاض أسبوعي يقارب 2%.
وعلاوة على ذلك، تزامن ذلك مع زيادة إنتاج كبار المنتجين عالميًا.
مخزونات النفط الأميركية
وفي السياق ذاته، جاء الهبوط الأخير بعد زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأميركية بمقدار 5.2 ملايين برميل.
ومن ثم، تجددت مخاوف تخمة المعروض في السوق.
وبالتوازي، تعززت الضغوط نتيجة توجّه المستثمرين لتقليل المخاطر، مما دعم قوة الدولار.
وفي الأثناء، ساهم استمرار إغلاق الحكومة الأميركية في زيادة الضبابية الاقتصادية.
وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفعت مخزونات الخام نتيجة زيادة الواردات وتراجع نشاط المصافي.
وفي المقابل، تراجعت مخزونات البنزين والمنتجات المقطرة.
وعلى جانب آخر، أثارت فترة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة قلقًا إضافيًا حول النمو.
ثم، ظهرت تأثيراته على حركة الطيران مع تقليص الرحلات بسبب نقص مراقبي الملاحة الجوية.
كما، أشارت تقارير خاصة إلى ضعفٍ في سوق العمل الأميركي خلال أكتوبر.
زيادة المخزونات
ومن منظور فني، استقر خام غرب تكساس في نطاق تقديري بين 58 و62 دولارًا للبرميل على المدى القصير.
ومع ذلك، يبقى أي صعود محتمل محدودًا إذا استمرت زيادة المخزونات وضعف الطلب.
وعلى صعيد «أوبك+»، قررت الدول المنتجة رفعًا طفيفًا للإنتاج في ديسمبر.
وفي الوقت نفسه، أوقفت خطط الزيادات الإضافية للربع الأول من العام المقبل تجنبًا لتفاقم الفائض.
وبعد هذا القرار، خفّضت السعودية أسعار بيع خامها لآسيا في ديسمبر استجابةً لسوق مشبعة بالإمدادات.
وفي المقابل، ساهمت العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا وإيران في إرباك تدفقات الخام إلى الصين والهند.
وبالتالي، قدّم ذلك دعمًا نسبيًا لأسعار النفط عالميًا.
وأخيرًا، أعلنت شركة غنفور السويسرية للتجارة انسحابها من عرض شراء أصول خارجية لـ«لوك أويل» بعد انتقادات من وزارة الخزانة الأميركية.
